الوصف
تقدم منصة وسام الجنوب خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين والعمالة المنزلية والتابعين بشكل رسمي وقانوني داخل الأنظمة الحكومية السعودية، حيث نقوم نيابة عنك بالدخول عبر النفاذ الوطني الموحد لمنصة أبشر أو بوابة مقيم للتأكد من خلو سجل المستفيد من العوائق النظامية مثل المخالفات المرورية أو وجود مركبات مسجلة باسمه، ثم ننهي إجراءات منح التأشيرة التي تمنح المقيم مهلة 60 يوماً للمغادرة بسلام، بما يضمن إنهاء العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق صاحب العمل والوافد وفق لوائح وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات.
من هم المستفيدون من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي؟
تشمل هذه الخدمة كافة الفئات التي ترغب في مغادرة المملكة العربية السعودية بشكل دائم ونهائي:
- أصحاب العمل الراغبون في إنهاء خدمات العمالة المنزلية التابعة لهم بسبب انتهاء العقد أو الرغبة في السفر النهائي.
- الشركات والمؤسسات التي تحتاج لإصدار تأشيرات مغادرة لموظفيها الوافدين عبر منصة مقيم بعد تصفية مستحقاتهم.
- المقيمون الراغبون في إصدار تأشيرة مغادرة نهائية للتابعين والمرافقين (الزوجة والأبناء) المسجلين في سجل الأسرة.
- العمالة الوافدة التي ترغب في المغادرة خلال فترة التجربة (أول 90 يوماً من الدخول) قبل إصدار هوية مقيم.
- الوافدون الذين انتهت هوياتهم أو عقود عملهم ويرغبون في تصحيح أوضاعهم القانونية بالمغادرة النهائية من المملكة.
الاشتراطات والمتطلبات الرسمية للخروج النهائي
لضمان قبول طلب التأشيرة في النظام الحكومي وتجنب الرفض التقني يجب استيفاء الضوابط التالية:
- توفر جواز سفر ساري المفعول للمقيم بمدة صلاحية لا تقل عن 60 يوماً وقت تنفيذ الطلب.
- سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة على المقيم المراد إصدار التأشيرة له بشكل كامل.
- التأكد من عدم وجود أي مركبة مسجلة باسم المقيم في نظام المرور السعودي حيث يجب نقل ملكيتها أو إلغاؤها قبل الطلب.
- وجود المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية وقت تنفيذ الإجراء ولا يمكن إصدارها وهو خارج البلاد.
- عدم وجود بلاغ تغيب عن العمل أو ملاحظات أمنية مسجلة ضد المقيم في سجلات الجوازات.
- أن تكون هوية المقيم (الإقامة) سارية المفعول وقت الطلب إلا في حالات استثنائية يحددها النظام.
- سداد كافة الرسوم الحكومية أو المستحقات المالية المرتبطة بالعامل إن وجدت في النظام.
آلية تنفيذ الخدمة داخل النظام الحكومي
نتبع خطوات فنية دقيقة لضمان صحة الإجراء القانوني وتفادي أي عوائق قد تؤدي لإلغاء التأشيرة لاحقاً:
- التحقق من سجل المستفيد في نظام المرور والجوازات للتأكد من جاهزيته لاستقبال طلب التأشيرة.
- تسجيل الدخول الآمن لحساب صاحب العمل أو المنشأة في منصة أبشر أو بوابة مقيم عبر النفاذ الوطني.
- الانتقال إلى خدمات التأشيرات واختيار العامل أو التابع المراد إجراء المغادرة النهائية له.
- إدخال البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرارات الرسمية التي تنص على تصفية كافة الحقوق العمالية.
- تنفيذ إجراء إصدار تأشيرة الخروج النهائي وتأكيد نجاح العملية وصدور رقم التأشيرة في النظام.
- تزويد العميل بنسخة إلكترونية من التأشيرة موضح بها تاريخ المغادرة الأقصى (60 يوماً من تاريخ الإصدار).
- توجيه العميل بكيفية استرداد أي مبالغ متبقية في رصيد المدفوعات الحكومية بعد إنهاء الإجراء بنجاح.
كيفية طلب خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر وسام الجنوب
لبدء إجراءات المغادرة النهائية لعمالتك أو تابعيك بكل سهولة ودقة نظامية:
- تحويل رسوم تنفيذ الخدمة أولاً عبر وسائل السداد المعتمدة المتوفرة لدينا لبدء العمل على الطلب.
- التواصل المباشر مع فريقنا عبر تطبيق واتساب وإرسال بيانات الإقامة وجواز السفر للشخص المعني.
- التأكد من نقل ملكية أي مركبة باسم العامل وسداد مخالفاته قبل مراسلتنا لضمان سرعة التنفيذ.
- يقوم خبراؤنا مباشرة بمعالجة الطلب داخل المنصات الحكومية وإبلاغك فور صدور التأشيرة رسمياً.
لماذا تختار وسام الجنوب لإنهاء إجراءات الخروج النهائي؟
نحن نتميز بالاحترافية في التعامل مع الحالات الدقيقة ونقدم لك مزايا تشمل ما يلي:
- الخبرة في التعامل مع مشكلة “وجود مركبة” التي تعيق التأشيرة وإرشادك لكيفية التصرف قانونياً حيالها.
- المتابعة اللحظية للطلبات التي ترفض بسبب عدم تطابق البيانات بين نظام الجوازات والحدود.
- السرعة في التنفيذ لضمان مغادرة العامل قبل انتهاء صلاحية إقامته أو جوازه وتجنب الغرامات.
- تقديم استشارات حول فترة الـ 60 يوماً وكيفية إلغاء التأشيرة في حال عدول الطرفين عن المغادرة.
- التأكد من خلو سجل العامل من البلاغات التي قد تمنع سفره في المطار وتسبب إحراجاً لصاحب العمل.
- التزام تام بخصوصية البيانات الشخصية وسرية الحسابات الحكومية الموكلة إلينا للتنفيذ.
احصل الآن على خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر وسام الجنوب، ودعنا ننجز لك كافة المتطلبات النظامية لضمان مغادرة آمنة وقانونية تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.
