صحيفة الدعوى: هذه الخدمة هي عبارة عن أداة قانونية هامة توفرها الحكومة للمواطنين والمقيمين لحماية حقوقهم ومصالحهم في مجالات متعددة. إنها خطوة أساسية في إيجاد العدالة وتطبيق القانون، حيث يمكن للأفراد والشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذه الخدمة لحل النزاعات والمشاكل القانونية التي قد تواجههم في مختلف المجالات القانونية.

أنواع الدعاوى:

1. المحاكم العامة: تتعامل مع النزاعات العامة بين الأفراد أو الشركات في مجالات متعددة مثل العقود والديون والإيجارات وغيرها.
2. المحاكم الجزائية: تتولى النظر في الجرائم الجنائية وتطبيق العقوبات المناسبة حسب قانون الجزاء.
3. المحاكم الحقوقية: تُختص بالقضايا ذات الطابع الحقوقي مثل قضايا العمل والتأمينات الاجتماعية وحقوق العمال وغيرها.
4. المحاكم الأحوال الشخصية: تتعامل مع قضايا الزواج والطلاق والولاية على الأطفال والإرث وغيرها.
5. المحاكم التجارية: تتخصص في التعامل مع النزاعات والقضايا التجارية والمالية بين الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية.
6. المحاكم العمالية: تتولى النظر في النزاعات بين أصحاب العمل والعمال وتطبيق القوانين العمالية وفقًا للأنظمة المعمول بها.

متطلبات الخدمة:

1. وكالة سارية المفعول: يجب على المقدم للطلب أو وكيله أن يكون لديه وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة.
2. صك ولاية ساري المفعول: في حال كان مقدم الطلب ولياً على المستفيد، فيجب عليه أن يقدم صك ولاية ساري المفعول يثبت ذلك.
3. صورة من العنوان الوطني: لتحديد هوية المتقدم والمدعى عليه.

فوائد الخدمة:

• سهولة الوصول: يمكن للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الخدمة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة.
• توفير الوقت والجهد: يُقدم النظام الإلكتروني هذه الخدمة بشكل سريع وفعّال، مما يوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
• شمولية الخدمة: تغطي هذه الخدمة مجموعة واسعة من القضايا والمجالات القانونية، مما يسمح للمستخدمين بتقديم الدعاوى في العديد من المجالات القانونية المختلفة.
• تعزيز العدالة: يساهم توفير هذه الخدمة في تعزيز العدالة وتوفير الوصول إلى القضاء لجميع شرائح المجتمع دون تمييز.
• زيادة الشفافية: يسهل النظام الإلكتروني للخدمات القانونية عملية تقديم الطلبات ومتابعتها، مما يعزز من مستوى الشفافية والثقة في العمل القضائي.

ختامًا: تُعد خدمة رفع الدعاوى في المحاكم العامة والجزائية والحقوقية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل فعّال في المملكة العربية السعودية. تقدم هذه الخدمة مزايا عديدة للمستخدمين، بما في ذلك السهولة في الوصول، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز العدالة والشفافية في النظام القضائي.